مصوبه جدید هیئت دولت برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق/ صدور مجوز فروش آنی کالاهای سریع الفساد + جزئیات
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۷۹۷
بر اساس مصوبه هیئت دولت تکلیف کالاهای قاچاق کشف شده، مشخص شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اخیرا دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالاهای موضوع مواد 25، 25 مکرر، 26 و بند الف ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام ابلاغ شده است.
بر اساس این دستور العمل که در دولت تصویب شده است؛ کالاهای موضوع بند (الف) ماده (27) قانون در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده با یکی از روشهای زیر تعیین تکلیف میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
الف - در صورت اعلام نیاز دستگاههای متکفل امور عمومی مانند هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاههای علوم پزشکی استان محل ،کشف کالاهای موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط به این مراجع واگذار میگردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر میشود.
ب - در صورت عدم نیاز دستگاههای موضوع جزء (الف) این بنده کالا بر اساس ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد.
دام مکشوفه غیر مولد جهت ذبح به کشتارگاههای اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ارسال و پس از ذبح اجزاء آن با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار میگیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه به منظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالاها در آمدهای حاصله پس از کسر هزینههای مربوط به کارشناسی و ،نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد.
دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینهای مربوط از طریق مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمدهای حاصله پس از کسر هزینه های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
فروش کالاهای موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی بهداشتی و قرنطینه ای است.
کالاهای سریع الفساد و سریع الاشتعال یا کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آنها میشود بلافاصله پس از اخذ مجوزهای بهداشتی ایمنی و قرنطینه ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی کننده به فروش میرسد در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت (48) ساعت با اخذ دستور از مرجع ،قضایی جهت جلوگیری از تضییع بیت المال اقدام به فروش با امحاء میگردد.
برای مشاهده متن کامل این تصویب‌نامه اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک گمرک کالاهای موضوع بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت «برج‌های دوقلو» خرم‌آباد هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود
به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت امروز پنج‌شنبه در جلسه بررسی و توجه به اقشار کم‌بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی، اظهار داشت: توانمندسازی مددجویان به‌عنوان یکی از وظایف پیگیری‌کننده توسط دستگاههای حمایتی بوده و حمایت‌های اعتباری و پشتیبانی وظیفه تمامی دستگاههای اجرایی است.
وی تصریح کرد: در حمایت و رفع مشکلات اقشار محروم و کم‌بضاعت باید از ظرفیت‌ها و توانایی‌های مردم استفاده کرد.
استاندار لرستان، اظهار کرد: لرستان دارای ثروت، سرمایه و دارایی‌های بی‌شماری اعم از آب‌وخاک، محیط جغرافیایی و مردمانی متمدن، مؤمن، شجاع و وفادار به‌نظام اسلامی است.
شفقت، گفت: حمایت از اقشار کم‌بضاعت در نظام اسلامی به‌عنوان یک وظیفه یادشده و دولت موظف به پشتیبانی از این افراد است.
وی افزود: توجه به جامعه نیازمندان و پشتیبانی از آنها در اولویت برنامه‌ها قرار خواهد داشت و موظف به رعایت ضوابط هستیم.
استاندار لرستان با اشاره به این موضوع که در بین مردم باید فرهنگ‌سازی شود تا بتوانیم دغدغه‌های را برطرف کنیم، ادامه داد: دغدغه برای برطرف‌کردن مشکلات افراد بی‌بضاعت و کم‌بضاعت از وظایف ما است و باید طبق برنامه‌ریزی رسیدگی شود که مردم نسبت به همنوعان خود بی‌تفاوت نباشند.
شفقت، اظهار کرد: بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) به‌عنوان نهادهای انقلابی و حمایتی باید نسبت به سرمایه‌گذاری در مناطق کم‌برخوردار استان اقدام کنند و ما به‌عنوان نماینده دولت وظیفه فراهم‌کردن شرایط این سرمایه‌گذاری را خواهیم داشت.
وی گفت: در این راستا کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی باید توانمندسازی افراد تحت پوشش را در دستور کار قرار دهند و این مهم در اولویت ما قرار خواهد داشت و تا ارتقای سطح برخورداری مردم افزایش یابد همچنین فراهم‌شدن فرصت سرمایه‌گذاری و ثروت سازی در مناطق محروم فراهم شود.
استاندار لرستان، افزود: این دو نهاد انقلابی در ابتدای انقلاب اسلامی توسط امام خمینی (ره) بنا نهاده شد و نشان از اهمیت به قشر محروم دارد که در این راستا نقش رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم و فرهنگ‌سازی به اقشار کم‌درآمد مهم تلقی میشود.
شفقت به نقش مهم بانک‌ها در حمایت از اقشار کم‌بضاعت و اشتغال و خودکفایی آنها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات اقدامات لازم را به‌صورت جدی انجام دهند.
وی اظهار داشت: اشتغال فرزندان شهید و ایثارگر در اولویت قرار گیرد همچنین توجه به ارتباطات و تعاملات مسئولان به خانواده‌های شهیدان فراموش نشود چرا که مجری اهداف شهدا هستیم.
استاندار لرستان، افزود: امیدواریم بتوانیم با کمک همگانی رفاه اجتماعی در شأن نظام اسلامی را برای مردم لرستان فراهم کنیم.
شفقت همچنین به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان اشاره کرد و خواستار تعیین و تکلیف سریع برج‌های دوقلوی میدان ۲۲ بهمن خرم‌آباد شد و از مسئولان کشوری برای حضور در استان و بازدید از پروژه‌های نیمه‌تمام دعوت کرد.
کد خبر 6088427
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد